دانلود رایگان


دانلود مقاله کامل درباره جرائم عليه اموال و امنيت دولت - دانلود رایگان



دانلود رایگان جرائم علیه اموال و امنیت دولت

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره جرائم عليه اموال و امنيت دولت





لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :35

بخشی از متن مقاله
جرائم عليه اموال و امنيت دولت
4 - هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم يك واحد است "
با عنايت به اين ماده اولا گروه و جمعيت مي بايست دربرابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه نمايد ثانيا گروه و جمعيت مي بايست متشكل باشد ثالثا مي بايست مركزيت آن باقي باشد تا شامل مدلول حكم قرار گيرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم مي شوند منتها اعضا و هواداران مي بايست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پيشبرد اهداف گروه فعاليت و تلاش نمايند و اين تلاش و فعاليت هم موثر باشد خامسا لازم نيست اعضا و هواداران كه تمام شرايط قبل را دارند در شاخه نظامي شركت داشته باشند به اين ترتيب در صورتي كه گروهي وجود داشته باشد كه قيام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي نكرده باشد شامل ماده نمي شود همچنين هواداري كه تنها گروه مزبور را تشويق مي كند شامل ماده نمي شود زيرا وي فعاليت و تلاش موثر براي پيشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخيص تاثير و عدم تاثير با دادرس مي باشد به اين ترتيب در صورتي كه گروه مزبور داراي شبكه تلوزيوني راديويي باشند نيز عضويت و فعاليت در آن نيز شامل ماده مي شود منتها مشروط به اينكه شرايط ماده را كامل داشته باشند كمك مالي نيز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات مي باشد منتها به شرطي كه كمك مالي در پيشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتي به چنين گروهي نمي تواند موثر باشد زيرا درست است كه ملاك تشخيص قاضي است لاكن در مواردي كه به حكم عقل و منطق اقدامي موثر واقع نمي شود قاضي حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثاني ملاك تشخيص قاضي نيز مي بايست مدلل و مستند به قرائن منطقي و عقلاني باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام مي باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارد محارب و مفسد في الارض مي باشند "
اولا ملاك ماده براي مجازات نمودن شامل دو دسته مي شود كساني كه در ريختن طرح براندازي حكومت و تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره براي آن اقدام مي نمايند و نيز كساني كه با علم و عمد كمك مالي موثر به گروه يا افراد مزبور مي نمايند و يا اينكه وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار گروه مي گذارند ثانيا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ريزي براندازي و هم تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولي لازم نيست هيچ اقدام ديگري نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " يا " در مقام تفكيك بوده لذا يا كمك مالي موثر و يا در اختيار نهادن وسايل و اساباب كار و سلاح براي مجازات نمودن كفايت مي كند نكته در خصوص قسمت اخير اينكه لازم نيست هم وسايل در اختيار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر مي بود مقنن همان اصطلاح عام وسايل را به كار مي برد نكته ديگر اينكه كمك مالي مي بايست موثر باشد ملاك تشخيص قاضي است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضيه و تشخيص منطقي و عقلاني آن را تشخيص مي دهد نكته آخر اينكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد في الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در اين خصوص قبلا بيان شد تنها يك نكته بيان مي شود : هر چند در خصوص اين دو عنوان ماده 183 يك تعريف بيان نموده و لذا در تمامي مواردي كه نياز به تبيين عنصر قانوني جرم مي باشد مي بايست به همين ماده برگشت نمود و مفسد في الارض يا محارب را با همين ماده تعريف نمود لاكن اين تعريف هم نمي تواند ما را در اثبات اينكه مقنن به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نمايد زيرا در مواد 186 و 187 و نيز 188 - چنانكه خواهد آمد - عنصر مادي جرم به اقداماتي اشاره نموده كه در دايره تعريف محارب و مفسد في الارض مندرج در ماده 183 نمي گنجد ممكن است گفته شود مواد ياد شده از آنجايي كه به اقداماتي اشاره نموده است و براي آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كليه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصاديق محارب و مفسد في الارض را طي موادي بيان نموده است اين نظريه با دو اشكال اساسي مواجه است : اولا اينكه ماده 183 در مقام تعريف محارب و مفسد في الارض مي باشد و هيچ مجازاتي را بيان ننموده اقدام مقنن به اين معني است كه تعريف قانوني محاربه را بيان نموده و هر جا نياز به تعريف محاربه بود مي بايست به ماده 183 رجوع نمود و هم اينكه اگر مقنن مي خواست مي توانست در ماده 183 مصاديق ديگر را به عنوان تعريف بيان دارد و از جمله اقدام عليه حكومت اسلامي ثانيا تعريف محاربه در ماده 183 با فقه نيز هماهنگ مي باشد در حالي كه با در نظر گرفتن پيشينه فقهي جايي براي دخول مصداقي ديگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعريف فقهي ماده 183 را وضع نموده است لذا اين تعريف در تمام مواردي كه در مصداق محاربه و افساد في الارض دچار اشكال مي شويم مي بايست كارگشا باشد لذا در صورتي كه مقنن ماده 183 را بيان نمي نمود در آن صورت مي توانستيم با اين استدلال كه تعريفي قانوني در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوي توجيه نماييم كه البته در آن صورت هم با عنايت به قانون اساسي به فقه رجوع مي نموديم و در آن صورت هم تعريف فقهي با ماده 183 هماهنگ مي شد به هر حال آنچه اصل مي باشد اين است كه با وجود تعريف ماده 183 از محاربه و افساد في الارض جايي براي قراردادن مصداقي ديگر نمي بايست وجود داشته باشد البته در صورتي كه مقنن ماده 183 را براي محاربه بيان مي نمود مي توانست مصاديق ديگر را افساد في الارض تلقي نمايد اما اين اقدام صورت نگرفته است با اين حال يك توجيه براي مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اينكه آنها را در حكم محاربه و افساد في الارض تلقي نماييم يعني به حكومت حق دهيم اقداماتي ديگر را كه با تعريف فقهي هماهنگ نيست به عنوان محاربه حكمي در نظر گيرد اين نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانيا اينكه مي بايست بررسي شود - توسط فقها – كه آيا حكومت مي تواند برخي مصاديق ديگر خارج از تعريف فقهي را در حكم محارب تلقي نمايد و حد محاربه را بر آن اعمال دارد يا خير ؟ به بيان ديگر آيا حد محاربه آنقدر قابل تفسير مي باشد كه برخي مصاديق ديگر را هم داخل در آن نماييم منتها مجازات آن را حكمي تلقي نماييم
6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: " هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است . " در اين ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدي از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته شده است


*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


جرائم علیه اموال و امنیت دولت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در ...

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند.

دانلود تحقیق جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال

الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد . ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .

مقاله بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ...

مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است .

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : جرائم عليه تماميت جسماني

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : جرائم عليه تماميت جسماني

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی ...

ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن – مرجع دانلود مقاله تحقیق و ...

در اقتصاد دولتي و با مداخله دولت اغلب اين انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طريق اطلاعات و فرصت هايي که دارا مي باشند و ديگران از آن بي بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست مي گيرند.

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی ...

4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال ... از آنجا که پول شویی و جرائم ... شده تا حاکمیت کامل دولت بر ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت 1

Dec 1, 2005 - گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم عليه امنيت ملت و دولت (قسمت دوم) ... موضع نزديك تري به نظرية عمومي اهل سنت مطرح مي‌كند و مي گويد: مسئلة 1.

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی ...

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی ...

4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال ... از آنجا که پول شویی و جرائم ... شده تا حاکمیت کامل دولت بر ...

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه ...

فیلم های خارجی به صورت دوبله و سانسور شده و فیلم های ایرانی دو سال پس از شروع اکران نمایش خانگی در سایت قرار می گیرند.

جايگاه بزه‌ديده در جرائم عليه اموال و مالكيت

توقیف اموال دولت و ... در خصوص جرائم عليه اموال و ... قالب كتب و مقاله يا ...

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : جرائم عليه تماميت جسماني

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : جرائم عليه تماميت جسماني

گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم عليه امنيت ملت و ...

... مقاله حقوقی فقهی ... جرائم علیه دولت و جرائم سیاسی ... ارعاب‏ مردم و گرفتن اموال آنها ...

دانلود تحقیق جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال

الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد . ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .

مقاله فارسی رایگان جرم شناختي کلاهبرداری از طريق سکه هاي ...

مرجع دانلود مقاله تحقیق و ... عنوان کامل ... ساير جرايم عليه اموال متمايز مي سازد و ...

دانلود رایگان مقاله در مورد جهانی سازی و بین المللی شدن ...

ماده 3 این معاهده نیز به «جرائم و ... توقیف اموال ... دانلود مقاله درباره ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

... جرائم عليه امنيت ملت و ... در حوزة جرائم عليه دولت و ... دانلود مقاله درباره ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی ...

احمد شاملو

تحقیق درمورد نروژ 26ص

دانلود مقاله دارائيهاي ثاب1

تحقیق درمورد علم اقتصاد در جدول ها

مقاله امورمالی درصنعت برق

تحقیق درمورد سطح خورشید 13 ص

مقاله درباره تاريخچه اسماعيليه 25 ص

تحقیق در مورد افت تحصيلي در دانش آموزان 28 ص

کارورزی 2 درس عربی

حجاب عفاف